طبق گزارش Business Times، دولت ویتنام هم فیسبوک را متهم به نقض قانون جدید امنیت سایبری خود کرده است، که به کاربران امکان میدهد پستهای ضد ملی و ضد حکومتی در فیسبوک منتشر کنند.
این قانون، که در ماه ژوئن سال گذشته توسط قانونگذاران تصویب شد، برای انتقال اطلاعات کاربران به دولت در زمان درخواست مقامات مجاز، نیازمند همکاری شرکتهای تکنولوژیک است.
قانون امنیت سایبری جدید در ویتنام
طبق گفته Authority of Broadcasting and Electronic information-ABEI(وزارتخانه متصدی پخش و اطلاعات الکترونیکی در ویتنام)، شرکت فیسبوک قوانین امنیت سایبری در ویتنام را در سه حوزه اصلی مدیریت محتوا، بدهیهای مالیاتی و تبلیغاتی نقض کرده است.
ABEI طی بیانیهای اعلام کرده است که: “فیسبوک گفته است به درخواست حذف صفحات طرفداران ضدحکومتی و ضد ملی ویتنام که منجر به تحریک افکار عمومی بر علیه حکومت ویتنام میشود پاسخ نمیدهد”.
این وزارتخانه میگوید فیسبوک در راستای حذف پستهایی که حاوی نظرات دروغین، نظرات ضد دولتی، شایعهپراکنی و شیوع نفرت میان افراد، سازمانها و سازمانهای دولتیست کاری انجام نمیدهد.
این وزارتخانه چندین نامه و ایمیل برای درخواست حذف این صفحات به فیسبوک ارسال کرده است، اما فیسبوک رسیدگی به آنها را با این بهانه که این کار استانداردهای جامعه را نقض نکرده است، انجام آنها را یا به تأخیر انداخته و یا حتی انجام آنرا منتفی کرده است.
فیسبوک همچنین حاضر به ارائه هیچگونه اطلاعاتی در مورد اکانتهای جعلی به سازمانهای امنیتی نیز نمیباشد.
دولت ویتنام همچنین فیسبوک را متهم کرده که این شبکه اجتماعی برای فروش و تبلیغ محصولات غیرقانونی مانند پول جعلی، محصولات جعلی، انواع سلاح، مواد محترقه و منفجره به اکانتهای زیادی اجازه داده است.
ادعاهای انساندوستانه و جامعهدوستی فیسبوک در شرایطی مطرح میشود، که این غول رسانهای چندی پیش به دلیل فروش اطلاعات در دادگاههای آمریکا به پای میز محاکمه آمد، و الیته مواردی اینچنین صرفا بخشی از رسوایی این شبکه کاربر پسند است.